۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه

اتهام کوکبی دریافت هزینه بورسیه از دانشگاه خارجی است


خبرگزاری هرانا ـ وکیل فیزیکدان محکوم به حبس گفت که مادر امید کوکبی در آستانه نوروز در نامه‌ای به رهبری درخواست بخشودگی کرد، اما هنوز از نتیجه آن اطلاع نیافته‌ایم اما خانواده او مطمئنند اگر رهبری در جریان پرونده قرار می‌گرفتند، امید آزاد شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، سعید خلیلی با اشاره به جراحی کلیه امید کوکبی و وضعیت درمان او عنوان کرد: “موکلم مدت‌ها بود که در زندان از درد کلیه‌ها و بعضا دفع سنگ شکایت داشت، ولی تنها به دادن یک مسکن اکتفا می‌شد و مهم‌ترین و رایج‌ترین خدمات اولیه پزشکی در این نوع درد‌ها که‌‌ همان انجام سونوگرافی است، از وی دریغ شد، اگرنه وجود تومور و سپس بدخیم بودن آن خیلی زودتر‌ قابل شناسایی بود و احتمالا برداشتن کلیه وی لازم نبود”.
او افزود: “خدا را شکر حال عمومی او در حال حاضر خوب است و توده سرطانی به همراه کلیه راستش از بدن خارج شده، ولی هنوز مشخص نیست که سرطان به قسمت‌های دیگر بدنش سرایت کرده یا نه و جواب پاتولوژی هم نیامده است، اما بر اساس گفته پزشک معالج زندگی او در آینده باید همراه با مراقبت‌های دقیق پزشکی و در محیطی به دور از استرس و فشارهای عصبی باشد که قطعا محیط زندان می‌تواند برایش خطرناک و مشکل زا باشد”.
خلیلی در خصوص وضعیت مرخصی کوکبی گفت: ‌”تا الان حدود ۵ سال و سه ماه از تحمل حبس وی می‌گذرد و تاکنون سختگیری‌هایی نسبت به او روا داشته شده است؛ مثلا تا امروز ایشان از مرخصی محروم بوده است؛ در حالی که آیین‌نامه زندان صراحت دارد که به زندانیان باید ماهی ۵ روز مرخصی داده شود، مگر مرتکبان قتل و سرقت مسلحانه و برخی جرایم ضداجتماعی، که آنها هم به تشخیص دادستان می‌توانند از این مرخصی‌ها استفاده کنند، اما متاسفانه در اجرای این مواد قانونی نسبت به برخی از زندانیان تبعیض روا داشته می‌شود. گذشته‌ها گذشته و در حال حاضر اصولا بحث مرخصی مطرح نیست، چون دلایل قانونی متعددی برای آزادی کامل او وجود دارد”.
او در پاسخ به این سوال که از ابتدای بازداشت کوکبی چه اتهام‌هایی نسبت به او عنوان شد، خاطرنشان کرد: “آقای امید کوکبی فردی نخبه و دانشمندی جهانی در رشته فیزیک و گرایش لیزر است. او رتبه یک از منطقه ۳ و رتبه ۲۹ کشوری در کنکور ورودی دانشگاه در سال ۱۳۷۹، برنده المپیاد دانش‌آموزی آزمایشگاهی شیمی در سال ۱۳۷۸ و ورودی سال ۷۹ دکترای پیوسته فیزیک و همزمان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بودند و از دانشجویانی بودند که به عنوان دانشجوی نخبه تقدیرنامه‌ای از مقام معظم رهبری دریافت نمودند. در سال ۱۳۸۶ برای ادامه تحصیل به بارسلونا اسپانیا رفته و در مرکز تحقیقات علوم فوتونیک مقطع کار‌شناسی ارشد و دکترای خود را در رشته فیزیک- لیزر با موفقیت و با چاپ مقاله‌های متعدد در معتبر‌ترین مجله‌های علمی و ارائه مقال‌های متعدد در کنفرانس‌های علمی دنیا به پایان رساندند”.
وکیل کوکبی ادامه داد: “در سال ۱۳۸۹ برای مقطع فوق دکترا وارد دانشگاه آستین در تگزاس آمریکا شد. در دی ماه‌‌ همان سال در تعطیلات زمستانی برای دیدار با خانواده خود به ایران بازگشت در ۱۰بهمن ماه در هنگام بازگشت به محل تحصیل دستگیر و ابتدا اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به وی تفهیم می‌شود و پس از مدتی اتهام ارتباط با دول متخاصم یعنی آمریکا به او تفهیم و به همین جرم هم به ده سال حبس یعنی حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود. فکر می‌کنم محکومیت او اشتباه و بیشتر بر اساس یک سوءتفاهم ناشی از فضای تیره روابط بین‌المللی در آن مقطع خاص بوده است و مثلا دریافت مختصری هزینه بابت بورس یا هزینه سفر به کنفرانس‌های علمی از دانشگاه‌های معتبر برای دانشمندی مانند امید، امری کاملا رایج و عادی است که در اینجا به عنوان دلیل اتهامی ایشان فرض شده است”.
او ادامه داد: “همه اینها در حالی است که موکلم تمام عمر کوتاه خود را صرف دانش‌اندوزی در بالا‌ترین مراتب علمی کرده و سبب کسب افتخاراتی برای کشور عزیزمان ایران شده است، آنچه مسلم است اینکه به گفته قضات عالی‌رتبه دلیل قابل استناد و قاطعی در پرونده علیه او موجود نیست؛ تا جایی که شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور در سال ۹۳ به سه دلیل مهم آقای کوکبی را بی‌گناه و رای صادره را فاقد وجاهت و مستعد اعاده دانست آن سه دلیل عبارت بودند از: ۱- متخاصم نبودن دولت محل تحصیل وی به استناد نامه رسمی وزارت امور خارجه که مسئول رسمی دیپلماسی کشور است ۲- فقد هرگونه مدرک و دلیلی در پرونده علیه او و ۳- عدم دسترسی وی به هرگونه اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه، تا احیاناً بتواند آن‌ها را در اختیار دولتی متخاصم قرار دهد”.
خلیلی یادآور شد: “امیدواریم در مورد رای محکومیت موکلم به دلیل نوع تشخیص که نادرست بوده، دستور رسیدگی مجدد صادر شود؛ اما متاسفانه این‌بار هم‌‌ همان سیکل قبلی تکرار می‌شود و دادگاه هم‌عرض با‌‌ تفسیر موسع از قانون با رد استدلال‌های دیوان عالی کشور، محکومیت اشد قبلی را دوباره ابقا کرد. در حالیکه وقتی سه تن از عالی‌ترین قضات در نظام قضایی ما اتهام انتسابی به موکل را فاقد دلیل دانسته و او را بی‌گناه می‌دانند و حداقل در صحت انتساب آنها و نیز در درستی استدلال دادگاه بدوی تشکیک کرده‌اند محکومیت مجدد او با استناد به تفسیر موسع از قانون جزا دست نیست و نیز بر اساس قاعده درء -تفسیر شک به نفع متهم- به نظر می‌رسد باید تبرئه می‌شد، لذا بنظر ما رای محکومیت وی ناصحیح و مغایر با موازین حقوقی است”.
او در پاسخ به این سوال که آیا برای بازداشت وی مدعی‌العموم ورود پیدا کرد، گفت: “اصولا وقتی دستگاه‌های دیگر هم تشخیص می‌دهند فردی بازداشت شود و تشکیل پرنده وارد مراحل قضایی می‌شود، دادستان باید وارد شود تا مراحل قضایی پرونده شکل بگیرد. آقای جعفری دولت‌آبادی در ابتدای تصدی مسئولیت دادستانی وعده‌های مهمی دادند که آن زمان مایه دلگرمی شد، ولی همچنان این انتظار وجود دارد که وعده‌ها عملی شوند. ایشان در اظهاراتی که در همه روزنامه‌ها منتشر شد گفتند که ضابطان در پرونده‌ها حاکم بودند و ما در دوره مسئولیت خود اجازه نخواهیم داد، چنین شود. بنابراین درست است دادستانی ناگزیر در این قبیل پرونده‌ها باید وارد شود، اما امید می‌رفت در چارچوب قانون هرچه سریع‌تر به وضعیت امثال آقای کوکبی و دیگر زندانیان بیمار رسیدگی شود”.
خلیلی در مورد وضعیت روند کنونی پرونده یادآور شد: “همانطور که اشاره کردم در یکی از شعب دیوانعالی کشور سه قاضی عالی‌رتبه در رای صادره خود در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ به اتفاق جرم انتسابی را فاقد مستندات کافی دانسته بودند، اما در هر صورت این حکم در شعبه هم‌عرض (شعبه ۵۴) بدون التفات به مفاد رای دیوان ابرام شد. در عین حال بازهم طبق مواد دیگر قانون مجازات و ایین دادرسی آقای کوکبی می‌توانست آزادی مشروط یا عفو بگیرد. هنوز وضعیت پرونده راکد است و متاسفانه برخی از مسئولان توجه ندارند که این رخداد‌ها در حافظه تاریخی می‌مانند و عوارض سوء آن درازمدت است و نباید اجازه دهند قصور یا تقصیر در این امور رخ دهد و بهتر است هرچه زود‌تر اتخاذ تصمیم شود”.
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی اینکه احتمال آزادی کوکبی با این شرایط جسمانی وجود دارد، تاکید کرد: “اگر بخواهیم کاملا قانونی و براساس مواد صریح قانون پاسخ دهیم آزادی کوکبی در شرایط فعلی یک تکلیف قانونی است نه یک احتمال یا امر اختیاری به همین دلیل از مقام‌های محترم قضایی درخواست کرده‌ایم که فورا به استناد ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای مجازات او را متوقف کنند. بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد”.
وکیل کوکبی ادامه داد: “چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند. و هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌‏کند”.
خلیلی عنوان کرد: “علاوه بر اینکه طبق قانون بیش از دو سال است که شرایط و استحقاق برخورداری از آزادی مشروط را دارد و آقای جواد لاریجانی هم در اسفند۱۳۹۳ در گفت‌وگویی با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی وعده عفو و آزادی وی را داده بود، با کمال تعجب نمی‌دانیم چه دست‌هایی تاکنون مانع تحقق این همه راه‌ها برای آزادی ایشان شده‌اند. لذا از مسئولان محترم تقاضا می‌کنیم با هر تدبیری که خود صلاح می‌دانند ایشان را آزاد کنند و نگذارند بیش از این استعداد‌ها و  سرمایه‌های ملی که می‌تواند مایه افتخاری برای ایران عزیزمان باشد به هدر رفته و باعث آزرده شدن خاطر خانواده و دوستداران وی فراهم شود”.
او در پاسخ به این سوال که وقتی آقای لاریجانی از عفو وی خبر داده بود بر اساس چه مستنداتی بود، یادآور شد: “ما نمی‌دانیم بر اساس چه مستنداتی بود، اما ایشان به عنوان فردی مطلع از پرونده‌های در دست رسیدگی در کمیسیون عفو وقتی چنین مطلبی را از تلویزیون رسمی اعلام می‌کنند معنایش این است که مستنداتی برای عفو وجود داشته است و ایشان شرایط برخورداری از عفو رهبری را داشته ودر شرایط فعلی هم اعمال این دو مورد اخیر یعنی اعمال عفو رهبری و خصوصا اعمال ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری در حق زندانی الزامی بوده و بستگی به نظر دادگاه یا زندان ندارد”.
وکیل کوکبی در خصوص احتمال عفو رهبری گفت: “سازوکار عفو این است که زندانی درخواست عفو بنویسد که ایشان مدت‌ها پیش نوشته است. ساز و کار دیگر این است که نام او را در لیست عفو بگذارند که آقای لاریجانی دو سال پیش گفت در لیست عفو هستند. علاوه بر این اقای کوکبی و بسیاری از افراد دیگر مشمول عفوهای متعدد رهبری که هر سال در طول‌‌ همان سال اعلام شده، بوده‌اند اما متاسفانه وقتی برخی جرایم را در زمره استثنائات می‌گذارند عده‌ای از محکومان که استحقاق برخورداری از عفو را دارند، از آن محروم می‌شوند ولی چون در همین استثنائات می‌گوید «مگر به تشخیص یا صلاحدید دادستان» لذا دادستان می‌تواند به تشخیص خود عده‌ای از محکومان استثنا شده را هم مشمول عفو قرار دهد”.
او تاکید کرد: “مادر امید کوکبی در آستانه عید نوروز در نامه‌ای به حضور مقام رهبری درخواست بخشودگی کرد، اما تاکنون از نتیجه آن اطلاع نیافته‌ایم. خانواده امید مطمئن هستند که اگر مقام معظم رهبری در جریان این پرونده قرار می‌گرفتند با توجه به عنایت ویژه‌ای که به توسعه علمی دارند و ارزش نیروی انسانی متخصص را می‌دانند امید آزاد شده بود. دلایل انسانی و اسلامی و اثبات عطوفت اسلامی و هم برای جلوگیری از خطرات احتمالی برای این سرمایه علمی و پیامدهای سوء آن از مقام‌های محترم جمهوری اسلامی به‌ویژه مسئولان محترم قوه قضاییه می‌خواهیم به وضعیت این جوان زندانی عنایت ویژه داشته و هرچه سریع‌تر تمهیدات آزادی وی را فراهم کنند”.

۱۳۹۴ آبان ۱۷, یکشنبه

تشخیص دیوان عالی کشور؛ قتل علی چراغی شبه عمد بود

 

خبرگزاری هرانا ـ پس از یک سال رسیدگی، پرونده متهمان قتل علی چراغی که چهار نفر از عوامل پیمانکاری شهرداری تهران بودند، با تایید حکم قتل شبه‌عمد برای متهمان از سوی دیوان عالی کشور بسته شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، ساعت ١٠:٣٠ صبح ١۶ مرداد ٩٣ علی چراغی ۴١ ساله همراه پسر ١۴ ساله خود، ابوالفضل سوار بر یک دستگاه وانت پیکان سفید مشغول جمع‌آوری پسماندهای زباله در خیابان ایزدی‌پناه تهرانپارس بودکه با اعتراض چهار نفر از عوامل پیمانکاری شهرداری تهران مبنی بر نداشتن مجوز شهرداری برای جمع‌آوری زباله روبه‌رو شد.
آنها “جمع‌آوری زباله بدون مجوز شهرداری” را غیرقانونی اعلام کردند و از چراغی خواستند تا برای تهیه مجوز همراه آنها به شهرداری برود اما مقتول مخالفت کرد و به این ترتیب درگیری لفظی بین آنها به نزاعی دسته‌جمعی منجر شد. با شدت گرفتن درگیری، سه نفر از عوامل پیمانکاری، مقتول را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سرانجام، محمد، متهم ردیف اول پرونده ضربه‌ای به صورت مقتول وارد و او را نقش بر زمین کرد.
مقتول که با سر به زمین خورده بود، بیهوش شد و چهار متهم نیز پا به فرار گذاشتند. مقتول به بیمارستان منتقل شد اما پس از هفت روز به دلیل ضربه مغزی ناشی از اصابت جسم سخت” جان خود را از دست داد. با تشکیل پرونده‌ای در این خصوص، پلیس وارد عمل شد و هر چهار متهم را دستگیر کرد. ٣١ مرداد امسال، پرونده متهمان برای صدور رای به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی ارسال شد و قضات پس از بررسی حرف‌های طرفین، حکم قتل شبه عمد و حبس برای متهمان صادر کردند که این رای با تایید در شعبه ٢٩ دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار دارد.
گفتنی است که برادر مقتول رای صادر شده را منصفانه ندانست و گفت که به رای صادره اعتراض خواهند کرد.

گفت‌وگوی همسر احسان مازندرانی با رئیس‌جمهوری؛ وعده روحانی برای پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده

 

خبرگزاری هرانا ـ همسر احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان، که اخیرا بازداشت شده است، با رئیس‌جمهوری به گفت‌وگو پرداخت و خواستار پیگیری وضعیت این روزنامه‌نگار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آنا، در این گفت‌وگو که در حاشیه بازدید صبح امروز رئیس‌جمهوری از نمایشگاه مطبوعات صورت گرفت، ابتدا همسر احسان مازندرانی، حسن روحانی را در جریان وضعیت این روزنامه‌نگار قرار داد و سپس، رئیس‌جمهوری در سخنانی اظهار کرد: “نگران نباشید. ان‌شاءالله همه چیز درست می‌شود، ما هم پیگیر ماجرا هستیم”.
وی افزود: “این جوانان سرمایه‌های نظام هستند و نباید دلسردشان کنیم”.
رئیس‌جمهوری همچنین خطاب به همسر احسان مازندرانی گفت:‌ “شما به مراجع قضایی نامه بدهید تا پیگیر موضوع باشند، من هم پیگیری می‌کنم تا قضایا حل و فصل شود”.
در جریان این گفت‌وگو، نامه‌ای را که در همین زمینه خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته بود، به دست روحانی داد.
احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان، ۱۱ آبان‌ماه بازداشت شده است و همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

پخش یک برنامه تلویزیونی با نام “فیتیله” متوقف شد

 

خبرگزاری هرانا ـ سازمان صداوسیما به دلیل پخش برنامه “فتیله” و دیالوگهایی مبنی بر تمسخر اقوام آذری و ترک این برنامه را توقیف و با عوامل متخلف برخورد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، دلایل رسانه ملی برای پخش این برنامه به شرح زیر است: “در پی پخش برنامه «فتیله» روز جمعه ۱۵ آبان ماه از شبکه دو سیما که بر اثر بی‌دقتی عوامل برنامه، موجبات رنجش خاطر هموطنان عزیز آذری پیش آمد، ضروری است توضیحات زیر به اطلاع ملت شریف ایران و خصوصا هموطنان عزیز آذری برسد”.
قومیت‌های مختلف سرمایه سترگ و بی‌بدیل ایران اسلامی است که مبتنی بر احترام متقابل اقوام، احساس هویتی مشترک را برای همبستگی و اتحاد ملی فراهم آورده تا این کشور عزیز بر تند باد حوادث بپاید و کیان خویش حفظ نماید. در این می‌ان، صداوسیما نیز به عنوان رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران با درک اینجایگاه و اهمیت احترام و حرمت همه اقوام و اقشار جامعه بزرگ ایران در مقاطع مختلف همواره عزم خود را در جهت تقویت این گنجینه و سرمایه ملی معطوف داشته است.
لیکن علیرغم این اراده و اقدامات مختلف ناشی از آن، متاسفانه روز جمعه ۱۵ آبان ماه در یکی از بخش‌های برنامه “فیتیله” که از جمله برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان در شبکه دو سیمااست، به سبب اشتباه، بی‌دقتی و عدم نظارت درست عوامل برنامه ساز و ناظر مربوطه، دیالوگ‌هایی به زبان آذری بیان می‌شود که باعث تمسخر و در نتیجه رنجش خاطر و ناراحتی هموطنان غیور و عزیز آذری زبان شده و شکایاتی را موجب می‌گردد.
در این خصوص، رسانه ملی با وجود سهوی بودن این مساله، وظیفه خود می‌داند ضمن عذرخواهی از هموطنان و خصوصا آذری زبانان عزیز و به دور از هر گونه توجیه رسانه‌ای برای رفع کوچک‌ترین ابهام و بدبینی هموطنان عزیز آذری‌زبان کشورمان نسبت به فرزندان پرتلاش و خدمتگزارشان در صداوسیما، موارد و تصمیمات متخذه ذیل را به اطلاع این عزیزان و همه مخاطبان رسانه ملی برساند: “۱- علیرغم سهوی بودن این اتفاق، مسئولان و عوامل دخیل در تولید و پخش این برنامه، متخلف محسوب می‌شوند و این مساله تا آشکار شدن موضوع و ریشه‌های آن به طور جدی پیگیری خواهد شد.
۲- با وجود جایگاه مردمی این برنامه مطابق با نظرسنجی‌های مختلف سال‌های گذشته که از آن به عنوان برنامه‌ای باسابقه و پربیننده یاد شده است، لیکن به خاطر این بی‌دقتی صورت گرفته، تا انجام بررسی‌های لازم و رسیدن به نتیجه نهایی، پخش برنامه «فیتیله» فعلا متوقف می‌شود.
۳- مدیر پخش و مدیر گروه کودک شبکه دو به دلیل سهل انگاری توبیخ کتبی خواهند شد و جانشین مدیر پخش که مسئول نهایی نظارت برنامه هاست نیز توبیخ و از مسئولیت برکنار می‌شود.
۴- بدیهی است که سازمان صداوسیما پس از بررسی دقیق این موضوع و رسیدن به نتایج نهایی، موارد را به اطلاع مخاطبان خواهد رساند”.

بازداشت یک روحانی اهل سنت در زابل

 

خبرگزاری هرانا ـ مولوی امین الله دهمرده فرزند مولوی شمس الدین، فعال مذهبی و مسئول مکتب علوم دینی روستای دهمرده “خلیفه گلاب” زابل، روز پنجشنبه ۱۴ آبان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، مامورین پس از بازداشت نامبرده، به تفتیش و بازرسی منزل وی اقدام نموده و برخی از وسایل شخصی وی را نیز با خود برده اند.
بنابر شهادت نزدیکان وی نامبرده فرد فعالی بوده و “منحصرا فعالیت هایش آموزشی” بوده است.
از علت بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.
بنابر گزارش این افراد “مولوی امین الله” پس از بازداشت به زاهدان و از آنجا به دادگاه ویژه روحانیت مشهد منتقل شده است.
لازم به ذکر است که برادر وی عبدالله دهمرده پیشتر در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ در بیمارستان باهنر کرمان به طرز مشکوکی از دنیا رفت، “عبدالله دهمرده” که به مدت ۵ سال به اتهام حمل مواد مخدر در زندان کرمان نگه داری می شد در حالی که سر وی از دو طرف تا بنا گوش و از فرق سر تا پیشانی شکافته شده بود جسدش به خانواده تحویل داده شد.
خانواده عبدالله ۶ روز پس از انجام عمل جراحی سر، از طریق همبندیان وی در زندان مطلع وضعیت وی شده و در بیمارستان با جسد بی جان او رو به رو می شوند.
خانواده دهمرده پس از مرگ مشکوک عبدالله تهدید شده اند که موضوع را پیگیری نکنند.

فشار بر خانواده نیما کوهبنانی برای جلوگیری از مراسم بزرگداشت

 خبرگزاری هرانا – نیروهای امنیتی با فشار بر خانواده نیما کوهبنانی، فعال چپ و وکیل جوان دادگستری که به تازگی درگذشته است، از آنان خواسته اند تا مراسم بزرگداشت وی را برگزار نکنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از اعضای خانواده آقای کوهبنانی با اعلام این خبر گفت که نیروهای امنیتی در تهران با حضور در مقابل خانه نیما امام جمعه کوهبنانی، از خانواده وی خواسته اند تا مراسم بزرگداشت وی را برگزار نکنند.
نیما امام جمعه کوهبنانی در شبانگاه روز ۱۳ آبان سال جاری در تهران و بر اثر آنچه پزشکی قانونی آن را سکته مغزی اعلام کرده است، جان خود را از دست داد.
وی فازغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه مازندران، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری بود که در تمام سالهای فعالیت حرفه ای خود در زمینه حقوق کارگری فعالیت کرد. نیما کوهبنانی در فعالیت حقوقی خود وکالت کارگران بسیاری را پذیرفته بود در زمینه مسائلی به مانند تامین اجتماعی و مسائل مربوط به کارگران نیز فعال بود.
گفتنی است که نیما کوهبنانی در کنار کارهای حقوقی خود به عنوان یک نویسنده و مترجم نیز مطرح بوده است.